رعایت مبانی قانونی در تشخیص درآمد مشمول مالیات

By علیرضا هلالات

رعایت مبانی قانونی در تشخیص درآمد مشمول مالیات
نظر به این که برخی از ماموران مالیاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیانی که دارای دفاتر قانونی و اسناد و مدارک معتبر می‌باشند ، بدون رعایت مقررات قانونی و با برگشت برخی از هزینه‌ها بدون دلایل متقن یا از طریق علی الراس ، صرفاً برمبنای ضریب مالیاتی مندرج در جدول ضرایب مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات می‌نمایند ، که این امر موجبات نارضایتی و اعتراض مودیانی را که به تکالیف قانونی خود عمل می‌نمایند ، فراهم نموده است . از این رو به جهت صیانت از حقوق مودیان مذکور و رعایت منویات قانون گذار مبنی بر اولویت رسیدگی از طریق اسناد ، مدارک و دفاتر ابرازی مودیان ، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می‌دارد:

اولاً: ادارات امور مالیاتی با عنایت به نص صریح مفاد تبصره ۲ ماده ۹۷ موصوف ، هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد ، درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر ، حسب مورد تعیین نمایند و صرفاً به لحاظ مردودی دفاتر از طریق علی‌الراس و با اعمال ضریب به قرائن مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات ننموده که اقدام به ترتیب فوق به منزله نادیده گرفتن مفاد تبصره مذکور می‌باشد .

ثانیاً: ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی برای صاحبان مشاغل (‌اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) بر حسب نوع فعالیت و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی تعیین می‌گردد ، در موارد تشخیص علی‌الراس (‌مطابق مقررات مواد ۹۷ و ۹۸ قانون) و صرفاً در مورد مودیانی که به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل نمی‌نمایند ، می‌بایست مبنای محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گیرد . فلذا ماموران تشخیص مالیات توجه نمایند که درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان را بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مثبته و با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابداری و نه صرفاً هدف قراردادن ضرایب مالیاتی ، تعیین نموده و از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نمایند به نحوی که این امر به شکل مطلوبی منجر به ترغیب مودیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک گردیده و زمینه‌های گسترش تشخیص مالیات را مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات فراهم نماید . بدیهی است مبتنی بر استدلال فوق‌الذکر چنانچه میزان درصد سود مشمول مالیات تعیین شده بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده ، بیشتر از ضرایب مالیاتی فعالیت مورد نظر باشد در این صورت ضریب مالیاتی مبنای تصمیم گیری نخواهد بود .

ثالثاً: نظر به این که اعمال ضرایب مالیاتی ممکن است به تنهایی معیار کاملی جهت تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط خاص برای هر مودی بدست ندهد ، لذا روسای امور مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی توجه نمایند چنانچه درآمد تشخیص شده را بر اساس اعمال ضرایب مذکور ، با توجه به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی ، واقعی تشخیص ندهند ، حسب اختیارات قانونی مصرح در قسمت اخیر ماده ۲۲۹ و ماده ۲۳۸ و نیز ماده ۳۴ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم ، با رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی و استماع دقیق اظهارات مودی و اهمیت موضوع ، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی از طریق تحقیق و رسیدگی ، اتخاذ تصمیم نمایند به نحوی که در راستای سیاستهای اقتصادی و مالیاتی دولت ، موجبات رضایت ، اعتماد ، اطمینان و تشویق مودیان به انجام تکالیف قانونی مربوطه فراهم گردد . خاطر نشان می‌سازد در راستای رعایت موارد فوق مقتضی است ، مسئولین ذیربط ماموران تحت نظارت خود را آموزش و راهنمایی نمایند تا در تهیه و تنظیم گزارشات رسیدگی ، ضمن جمع آوری اطلاعات و اسناد و مدارک و تجزیه و تحلیل آنها با توجیه کافی و بطور مستدل اقدام به صدور اوراق تشخیص مالیات با رعایت اصول مصرحه در ماده ۲۳۷ قانون نمایند . مدیران کل امور مالیاتی ، مسئول حسن اجرای این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مفاد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می‌باشند .